نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
اخبار وزیر

1398/2/14 شنبه

از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور اعلام شد؛ فراخوان نظرات صاحب نظران در خصوص پیش نویس لایحه قانون مدیریت بدهی های عمومی

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه ای، با اشاره به تدوین پیش نویس لایحه قانون مدیریت بدهی های عمومی از سوی این معاونت و رونمایی از آن با هدف کسب نظر اساتید و کارشناسان، از آنها خواست نظرات خود را در مورد این پیش نویس، از طریق نشانی پست الکترونیکی اعلام شده در این فراخوان ، در اختیار معاونت قرار دهند.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه که به امضای سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور رسیده است می خوانیم:
برخورداری از بستر حقوقی بهینه ، یکی از مهم ترین حلقه ها در زنجیره اصلاحی نظام مالی بخش عمومی در منظومه سیاستگذاری کشور قلمداد می گردد. در این راستا معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی در استمرار رویکرد اصلاحی خویش نظیر ایجاد نظام شناسایی و ساماندهی بدهی های دولت، ایجاد حساب واحد خزانه، فراهم آوردن بستر خزانه داری الکترونیک، حرکت در مسیر پیاده سازی نظام حساب داری تعهدی و نیز برنامه های گسترده در زمینه مولد سازی دارایی های دولت، در گام حاضر، ضمن احصاء نقاط ضعف و کاستی های موجود در حوزه قوانین و مقررات مدیریت بدهی‌های دولت و بهره گیری از تجربه کشورهای پیشرو، اقدام به تدوین پیش نویس لایحه قانون مدیریت بدهی های عمومی و انتشار آن کرده است.
بدین وسیله از کلیه صاحبنظران ارجمند دانشگاهی، کارشناسان و پژوهشگران گرامی و مدیران بخش‌های عمومی دعوت می شود ، پیشنهادات و نقطه نظرات ارزشمند خود را در خصوص نواقص و ایرادات احتمالی متن حاضر از طریق نشانی پست الکترونیکی rahbord@mefa.gov.ir در اختیار معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی  قرار دهند.
امید است با نهایی سازی این لایحه و تصویب آن، ضمن برخورداری نظام مالی دولت از چارچوب متقن حقوقی، در عمل زمینه نقش آفرینی موثرتر وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر تحقق والای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه در سال ۱۳۹۸ که از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به شعار رونق تولید است، فراهم شود.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^